صفوان بن عيسى: قانون 'الشيكات' الجديد أنعش القطاع المُوازي

تحدّث الأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد، صفوان بن عيسى، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 15 ماي 2025، عن تراجع المعاملات بالشيك منذ دخول قانون الشيكات الجديد حيّز النفاذ بتاريخ 2 فيفري 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، معتبرا أنّ هذا "الانخفاض ألحق ضررا بالقطاع المنظَّم". 

وأوضح صفوان بن عيسى في هذا السياق أنّ "القانون، وإن كان هدفه تصحيح مسار قانوني لحجم الشيك والغاية منه، إلاّ أنّ تأثيره في الواقع الاقتصادي دفع الفاعلين إلى الهروب من القطاع المنظَّم، ليستفيد من ذلك القطاع الموازي، وفق ما يُبيّنه".

وأشار صفوان بن عيسى إلى ارتفاع حجم المعاملات بالأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، ليبلغ نحو 24 مليار دينار. كما لفت إلى تحسّن نسبة الصادرات بنسبة 4.5% بحساب الانزلاق السنوي، غير أنّ نسق تحسّن الواردات كان أعلى، حيث بلغ 8.6%.

نمو الاقتصاد وتراجع نسبة البطالة..

وتطرّق المتحدّث إلى آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، لا سيما تلك المتعلّقة بنسب النمو والبطالة، وغيرها من المؤشّرات التي تخص الاقتصادي الوطني.

وأشار صفوان بن عيسى إلى أنّ حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعدّل حسب التغيرات الموسمية، سجّل ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. في المقابل، تراجعت نسبة النمو بـ0.2% عند احتساب التغيرات ربع السنوية، أيّ مقارنة بالثلاثي الأخير من العام الماضي.

وأرجع بن عيسى هذا النمو أساسا إلى أداء القطاع الفلاحي، الذي حقّق زيادة في القيمة المضافة بنسبة 7%. كما سجّل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بالثلاثي الأول من 2024، في حين سجّل قطاع البناء والتشييد نموًا بـ3% بحساب الانزلاق السنوي، وقطاع الخدمات بـ1%.

وأشار ضيف "ميدي إيكو" إلى تراجع طفيف في نسبة البطالة، لتبلغ 15.7%، معتبرا أنّ هذا الانخفاض، وإن بدا غير لافت، يُعدّ ذا أهمية لارتباطه بمحركيْ نمو رئيسيين، وهما القطاع الفلاحي والسياحي، نظرا لما يتطلبانه من يد عاملة كثيفة.

وتوقّف صفوان بن عيسى عند "الفجوة" القائمة في سوق الشغل بين الذكور والإناث، واصفا إياها بـ"المعضلة التاريخية" في تونس، رغم ما يُميّز المجتمع التونسي من إيمان بالمساواة في الأدوار الاقتصادية بين الجنسين، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على مشروع تنقيح مجلة الشغل، اعتبر بن عيسى أنّ "مرونة سوق الشغل تنعكس مباشرة على واقع التشغيل"، مشدّدا على ضرورة التعامل الصارم مع هذه المسألة، لأنّ "تغيير قواعد اللعبة قد يؤثر بشكل جذري في هيكلة سوق العمل"، على حدّ تعبيره.